رشد نقدینگی و تسهیلات خرید عامل افزایش قیمت مسكن است
مركز پژوهش های مجلس رشد نقدینگی ، رشد فزاینده تسهیلات خرید مسكن و افزایش قیمت عوامل و نهاده های تولید مسكن به ویژه زمین، فولاد، سیمان و دستمزد نیروی كار فعال را از عمده ترین عوامل افزایش قیمت مسكن در سالهای اخیر برشمرد .
به گزارش مهر ، دفتر مطالعات اقتصادی پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به درخواست سید جلال یحیی زاده عضو كمیسیون فرهنگی مجلس هفتم ضمن بررسی وضعیت بازار مسكن در اقتصاد ایران و بیان ویژگی های خاص مسكن در جامعه، افزایش نقدینگی ، افزایش قیمت عوامل تولید بخش مسكن، عملكرد ضعیف بازار سرمایه و سایر بازارهای رقیب بخش مسكن در چند سال اخیر، عدم وجود سیستم كارشناسی مناسب برای قیمت گذاری مسكن، عدم وجود برنامه منسجم جهت كنترل تقاضای سوداگرانه مسكن ، عدم تخصیص بهینه و بموقع تسهیلات بانكی به بخش مسكن را در كنار نبود سیاست های مالیاتی تشویق و تنبیه كننده در بخش مسكن از جمله عوامل عمده افزایش قیمت مسكن در چند سال اخیر دانسته و راهكارهایی از جمله در زمینه منع یا محدودسازی معاملات وكالتی كوتاه مدت در بنگاه های معاملات ملكی، كنترل نقدینگی در كل اقتصاد و نیز در بخش مسكن از طریق رونق بخشیدن به بازارهای رقیب آن، كنترل و نظارت بر هزینه عوامل تولید مسكن، ایجاد بستر مناسب برای اعمال سیاست های مالیاتی تشویقی در بخش مسكن و حمایت از افزایش عرضه مسكن با اعمال سیاست های حمایتی مختلف از جمله ارائه تسهیلات مناسب بانكی برای انبوه سازان بخش مسكن را برای مقابله با صعود قیمت ها ارائه كرده است. مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، همچنین رشد جمعیت و تداوم مهاجرت از روستاها به شهرها را در افزایش تقاضای مسكن مؤثر دانست و در همین زمینه افزود: با توجه به ساختار جمعیتی كشور و قرار گرفتن عده قابل ملاحظه ای از جمعیت در سنین ازدواج و تشكیل خانواده، بخش مسكن با یك تقاضای بالقوه ای مواجه شده و خواهد شد، كما اینكه عدم پاسخ به تقاضای شكل گرفته طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ به دلیل ركود ساخت و ساز در دوره مذكور، بخش مسكن را در سال های بعد با تقاضای انباشت شده مواجه كرده است، البته به دلیل پایین بودن قدرت خرید، كل تقاضای بالقوه مسكن نمی تواند بالفعل شود، اما همین مقدار تقاضای بالفعل نیز با توجه به عرضه محدود در بازار مسكن می تواند قیمت مسكن را افزایش دهد.
براساس این گزارش افزایش قیمت عوامل و نهاده های تولید مسكن به ویژه زمین، فولاد، سیمان و دستمزد نیروی كار فعال در بخش ساختمان از دلایل دیگر افزایش قیمت مسكن در سال های اخیر بوده است. مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با بیان این مطلب كه طی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۵ كمترین رشد در حجم نقدینگی در سال ۱۳۷۷ با ۴/۱۹ درصد و بیشترین رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۵ با رشدی معادل ۴/۳۹ درصد بوده است، افزود: طی سال های ۱۳۷۷ تا سال ۱۳۸۵ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به طور مداوم افزایش یافته و همواره بالای ۱۹ درصد بوده است. این رشد بالا در سال های ذكر شده منجر به افزایش تقاضای سوداگرانه مسكن شده است و مكانیسم تأثیرگذاری نقدینگی بر تقاضای سوداگرانه مسكن - كه خود یكی از عوامل مهم در افزایش قیمت مسكن بوده - به این صورت است كه در ابتدا با افزایش تقاضای مسكن، عرضه تا حدودی افزایش می یابد، اما از آنجا كه در بخش مسكن، در كوتاه مدت امكان افزایش متناسب عرضه با میزان تقاضا مقدور نیست، لذا این امر باعث ایجاد مازاد تقاضا برای مسكن شده و حباب قیمتی برای آن ایجاد كرده است.
در بخش دیگری از اظهارنظر مركز پژوهش ها آمده است: معمولاً در هر اقتصادی متناسب با شرایط آن، بازارهای مختلفی به عنوان رقیب در جذب نقدینگی مطرح می شوند كه در اقتصاد ایران این بازارها در قالب بازارهای سكه و ارز، بازار طلا، بازار اوراق بهادار (بازار سرمایه) ، بازار تلفن همراه، بازار خودرو، بورس های كالایی و بازار زمین و مسكن مطرح هستند اما در چند سال اخیر به دلیل عدم جذب نقدینگی مازاد جامعه توسط سایر اشكال دارایی هایی همچون طلا، سكه، ارز، بازار اتومبیل و تلفن همراه (علی رغم كاهش قیمت كالاهای مذكور) ، نقش مسكن به عنوان كالای با دوام اقتصادی در جذب بخش عمده ای از نقدینگی پر رنگ تر شده كه این امر خود منجر به افزایش تقاضا و در نهایت افزایش قیمت مسكن شده است. مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پرداخت تسهیلات و وام های مختلف خرید و یا ودیعه مسكن در چند سال اخیر را نیز تا حدودی باعث ایجاد شوك اولیه در بازار مسكن و زمینه ساز افزایش قیمت و اجاره بها ذكر كرد و افزود: بانك مسكن طی سال های اول و دوم برنامه چهارم به میزان ۲۷۰۴۰ و ۴۷۱۱۰ میلیارد ریال (بدون احتساب سود و درآمدهای آتی) به متقاضیان تسهیلات پرداخت كرده است كه بیانگر رشد این تسهیلات است
به گزارش مهر ، دفتر مطالعات اقتصادی پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به درخواست سید جلال یحیی زاده عضو كمیسیون فرهنگی مجلس هفتم ضمن بررسی وضعیت بازار مسكن در اقتصاد ایران و بیان ویژگی های خاص مسكن در جامعه، افزایش نقدینگی ، افزایش قیمت عوامل تولید بخش مسكن، عملكرد ضعیف بازار سرمایه و سایر بازارهای رقیب بخش مسكن در چند سال اخیر، عدم وجود سیستم كارشناسی مناسب برای قیمت گذاری مسكن، عدم وجود برنامه منسجم جهت كنترل تقاضای سوداگرانه مسكن ، عدم تخصیص بهینه و بموقع تسهیلات بانكی به بخش مسكن را در كنار نبود سیاست های مالیاتی تشویق و تنبیه كننده در بخش مسكن از جمله عوامل عمده افزایش قیمت مسكن در چند سال اخیر دانسته و راهكارهایی از جمله در زمینه منع یا محدودسازی معاملات وكالتی كوتاه مدت در بنگاه های معاملات ملكی، كنترل نقدینگی در كل اقتصاد و نیز در بخش مسكن از طریق رونق بخشیدن به بازارهای رقیب آن، كنترل و نظارت بر هزینه عوامل تولید مسكن، ایجاد بستر مناسب برای اعمال سیاست های مالیاتی تشویقی در بخش مسكن و حمایت از افزایش عرضه مسكن با اعمال سیاست های حمایتی مختلف از جمله ارائه تسهیلات مناسب بانكی برای انبوه سازان بخش مسكن را برای مقابله با صعود قیمت ها ارائه كرده است. مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، همچنین رشد جمعیت و تداوم مهاجرت از روستاها به شهرها را در افزایش تقاضای مسكن مؤثر دانست و در همین زمینه افزود: با توجه به ساختار جمعیتی كشور و قرار گرفتن عده قابل ملاحظه ای از جمعیت در سنین ازدواج و تشكیل خانواده، بخش مسكن با یك تقاضای بالقوه ای مواجه شده و خواهد شد، كما اینكه عدم پاسخ به تقاضای شكل گرفته طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ به دلیل ركود ساخت و ساز در دوره مذكور، بخش مسكن را در سال های بعد با تقاضای انباشت شده مواجه كرده است، البته به دلیل پایین بودن قدرت خرید، كل تقاضای بالقوه مسكن نمی تواند بالفعل شود، اما همین مقدار تقاضای بالفعل نیز با توجه به عرضه محدود در بازار مسكن می تواند قیمت مسكن را افزایش دهد.
براساس این گزارش افزایش قیمت عوامل و نهاده های تولید مسكن به ویژه زمین، فولاد، سیمان و دستمزد نیروی كار فعال در بخش ساختمان از دلایل دیگر افزایش قیمت مسكن در سال های اخیر بوده است. مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با بیان این مطلب كه طی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۵ كمترین رشد در حجم نقدینگی در سال ۱۳۷۷ با ۴/۱۹ درصد و بیشترین رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۵ با رشدی معادل ۴/۳۹ درصد بوده است، افزود: طی سال های ۱۳۷۷ تا سال ۱۳۸۵ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به طور مداوم افزایش یافته و همواره بالای ۱۹ درصد بوده است. این رشد بالا در سال های ذكر شده منجر به افزایش تقاضای سوداگرانه مسكن شده است و مكانیسم تأثیرگذاری نقدینگی بر تقاضای سوداگرانه مسكن - كه خود یكی از عوامل مهم در افزایش قیمت مسكن بوده - به این صورت است كه در ابتدا با افزایش تقاضای مسكن، عرضه تا حدودی افزایش می یابد، اما از آنجا كه در بخش مسكن، در كوتاه مدت امكان افزایش متناسب عرضه با میزان تقاضا مقدور نیست، لذا این امر باعث ایجاد مازاد تقاضا برای مسكن شده و حباب قیمتی برای آن ایجاد كرده است.
در بخش دیگری از اظهارنظر مركز پژوهش ها آمده است: معمولاً در هر اقتصادی متناسب با شرایط آن، بازارهای مختلفی به عنوان رقیب در جذب نقدینگی مطرح می شوند كه در اقتصاد ایران این بازارها در قالب بازارهای سكه و ارز، بازار طلا، بازار اوراق بهادار (بازار سرمایه) ، بازار تلفن همراه، بازار خودرو، بورس های كالایی و بازار زمین و مسكن مطرح هستند اما در چند سال اخیر به دلیل عدم جذب نقدینگی مازاد جامعه توسط سایر اشكال دارایی هایی همچون طلا، سكه، ارز، بازار اتومبیل و تلفن همراه (علی رغم كاهش قیمت كالاهای مذكور) ، نقش مسكن به عنوان كالای با دوام اقتصادی در جذب بخش عمده ای از نقدینگی پر رنگ تر شده كه این امر خود منجر به افزایش تقاضا و در نهایت افزایش قیمت مسكن شده است. مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پرداخت تسهیلات و وام های مختلف خرید و یا ودیعه مسكن در چند سال اخیر را نیز تا حدودی باعث ایجاد شوك اولیه در بازار مسكن و زمینه ساز افزایش قیمت و اجاره بها ذكر كرد و افزود: بانك مسكن طی سال های اول و دوم برنامه چهارم به میزان ۲۷۰۴۰ و ۴۷۱۱۰ میلیارد ریال (بدون احتساب سود و درآمدهای آتی) به متقاضیان تسهیلات پرداخت كرده است كه بیانگر رشد این تسهیلات است
No comments:
Post a Comment